توظيف البحريني أولاً

 

توظيف البحريني أولاً

بقلم: الكاتب صلاح الجودر

العدد 12416 الخميس 6 أبريل 2023

السجال الدائر بين أعضاء مجلس النواب والشورى حول توظيف البحريني سواء في الحكومة أو القطاع الخاص ذهب بعيدًا عن الهدف المنشود، وكأن هناك من يحاول أن يدفع هذا الملف بعيدًا دون حلول أو علاجات، كنا نتوقع مع بداية دول الانعقاد الأول للمجلس النيابي أن يكون هناك تباين في الآراء بين السادة النواب والسادة الوزراء حول هذا الموضوع أثناء إقرار برنامج الحكومة أو إقرار الميزانية العامة، ولكن هذا لم يحدث، ما حدث أن هناك خلاف وتباين بين الغرفتين، النواب والشورى، خلاف حول أحقية توظيف البحريني في القطاع الحكومي، وهذا ينبئ بمعضلة صعبة، وسيصعب علاجها مستقبلاً!

وكمتابعين لأداء مجلس النواب ومجلس الشورى نعتقد أن الأمر يحتاج إلى تدخل الرئاسة في المجلسين لحل الإشكالية واختلاف وجهات النظر، والاتفاق على رؤى وحلول موحدة، وقبل هذا وذاك نحتاج إلى الاتفاق حول بعض الملفات وفي مقدمتها هل البحريني له أولوية التوظيف أو الانتظار لمدة خمس سنوات مثل طلب الإسكان؟ وهل من حقه أن يعمل في الحكومة، أم الحكومة مقتصرة فقط على الأجانب؟

لسنا هنا في وارد لمعرفة وجهة عضو مجلس الشورى جمال فخرو أو النائب خالد بوعنق فكل له وجهة نظره التي نحترمها ونقدرها، ولكن الحديث عن العاطلين والباحثين عن العمل، والحلول الناجعة التي تساعد الحكومة في علاج هذا الملف المؤرق لكل العاطلين وذويهم، فهل فعلاً نحن عاجزون عن علاج ملف العاطلين، أم هي قضية لإشغال الرأي العام؟؟! لن نخبئ روسنا في الرمال ونقول ليس هناك مشكلة، ولكن الحقيقة تقول بأن نسبة البحرينيين العاطلين عن العمل كبيرة، ويلحظها الجميع، لذا من المسؤولية البرلمانية أن يكون ملف العاطلين في مقدمة الملفات.

وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية هما الجهتان المسؤولتان عن التوظيف، مسؤولتان عن التوظيف في القطاع الخاص والقطاع العام، وفي إحصائية وزارة العمل للباحثين عن العمل للعام 2021 فقد بلغ عدد الباحثين عن العمل من الإناث والذكور عدد 15182، وهذه الأرقام المسجلة رسميًا، والجميع يعلم بأن هناك أعدادًا كبيرة تفوق هذا الرقم، ومنهم من تعب من التسجيل إلكترونية وراجع الوزارة دون فائدة حتى أصيب باليأس والإحباط، والكثير منهم لا يستلمون إعانة التعطل وذلك لصعوبة الإجراءات والتعقيدات، وهو الأمر الذي يجعل الباحث عن العمل يجلس في بيت والديه ويعتمد على راتب والده المتقاعد وربما العاجز!!

نسبة العمالة الأجنبية بالبحرين عالية، وبالمقابل عدد البحرينيين العاطلين عن العمل كبيرة، لذا من السهولة معالجة هذا الملف، بلا شك نحتاج للعمالة الأجنبية في بعض المواقع، ولكن ليس على حساب المواطن البحريني، والجميع يعلم بأن البحريني يستطيع أن يعمل في كل المواقع، ولكنه يحتاج إلى فرصة لإثبات ذاته، فهو لا ينظر إلى الراتب بقدر ما يجد وظيفة كريمة يقيم بها أسرته ويحقق جزءًا من طموحه، ويساهم في بناء مجتمعه ووطنه.

لا يعنينا كثيرًا العراك بين السادة النواب أنفسهم، أو بينهم وبين الغرفة المجاورة (مجلس الشورى)، ما يعنينا هي الملفات المهمة التي أقسم عليها السادة النواب أثناء الاستحقاق الانتخابي، العمل والسكن ومستوى المعيشة، وهي ملفات تسعى الحكومة الموقرة لمعالجها، ما نحتاجه اليوم هو البحث عن حلول وعلاجات لملف العاطلين عن العمل، فالبحريني أولى من الأجنبي الغريب!!

من هنا فإن دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي السادس على مشارف الانتهاء، والدخول في الإجازة الصيفية الطويلة، أيام وترفع الأقلام وتطوى الصحف ولم يحقق مجلس النواب شيئًا، وقد قيل قديمًا (شوط الشبعان على الجوعان بطي).